جرحى الثورة يعيشون أوضاع صعبة في الهند والحكومة تصر على عودتهم لضمهم للرعاية الاجتماعية كمعاقين بعد رفضها دفع تكاليف استكمال علاجهم
يمنات – خاص
يعاني خمسة من جرحى الثورة الشبابية المبتعثين من قبل حكومة الوفاق للعلاج في الهند في وضع مادي ونفسي سيء، بعد أن رفضت حكومة الوفاق دفع تكاليف العمليات الجراحية التي قررتها لهم المستشفيات الهندية.
وكان الجريح هيثم خالد مهيوب المعافر قد حاول الانتحار قبل يومين، احتجاجا على تخلي الحكومة عنهم.
وقال رفقي القدسي لـ"يمنات" عبر الهاتف أن اللجنة الوزارية تعاقدت مع معاهد متخصصة في العظام، وليس مستشفيات مختصة بالأعصاب، كونهم يحتاجون لعمليات أعصاب، وبعضهم لديهم تقارير من مستشفيات في مصر والأردن واللجنة الوزارية، تشير إلى حاجتهم لعمليات أعصاب.
وأشار القدسي أن الحكومة خدعتهم، وقامت بتسفيرهم وهي تعلم مسبقا بحاجتهم لعمليات أعصاب، بهدف رفع اعتصامهم من ساحتهم أمام مقرها في صنعاء.
وكشف القدسي أن الجريحين هيثم المعافر ومحمد محمود اليافعي، لم تجرى لهم أي عمليات جراحية، كون عملية الواحد منهم تكلف سبعة ألف دولار، في حين اعتمدت الحكومة لكل جريح أربعة وخمسمائة دولار.
وذكر القدسي أنه بحاجة لعملية أعصاب وعلاج طبيعي بتكلفة خمسة عشر ألف دولار، في حين يحتاج زميليه محمد هاشم العصواني وأحمد الحبشي لعمليات نقل أعصاب وأوتار بتكلفة "15" ألف دولار لكل منهما.
وأشار إلى أن الحكومة كانت تعلم عند تسفيرهم بحاجتهم لهذه العمليات، كون التقارير الطبية التي سفروا بموجبها تشير إلى ذلك.
وقال القدسي إن جوازات سفرهم محجوزة لدى الفنادق، كونهم لم يستطيعوا دفع تكاليف الإقامة، وأنهم يعيشون على وجبة واحدة في اليوم.
وناشد الجرحى الخمسة المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان إلى التضامن معهم ومع قضيتهم العادلة.
ورفض الجرحى الخمسة العودة من الهند بدون استكمال علاجهم، بعد ضغط اللجنة الوزارية عليهم للعودة اليمن، والتي أبلغت بالعودة ليتم ضمهم إلى صندوق الرعاية الاجتماعية كمعاقين، في حين تؤكد تقارير طبية لديهم بامكانية علاجهم في الهند، إذا وافقت الحكومة على دفع تكاليف العلاج.
ورفض القنصل اليمني في الهند التوقيع على اتفاق مع المستشفيات الهندية بعلاجهم، بحجة أن الحكومة ليست جادة في دفع تكاليف العلاج.
والجرحى الخمسة هم من ضمن أكثر من "200" جريح رفعوا دعوى قضائية على الحكومة في المحكمة الإدارية بعد مماطلتها في علاجهم منذ إصابتهم في العام 2011م.
وكانت الحكومة رفضت تسفيرهم، إلا بعد توقيعهم على تنازل خطي عن الدعوى المرفوعة للحكومة، لتوجه المحكمة الحكومة بتسفيرهم دون التنازل عن القضية.